به نقل از «خبرآنلاین»

آیا بحران سازی در حوزه حجاب برای فراموشی ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی است؟/اقتصاد یا حجاب، کدام «مسئله اصلی» کشور است؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۱۸۷۷

رسول سلیمی: از سال ١٣٩٢ و با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد و معیشت مردم به اولویت کشور تبدیل شد. راهبرد روحانی برای حل مشکلات معیشتی مردم، رفع موانع رشد اقتصاد کشور بود و کلید حل مسئله را در سیاست خارجی و تنش زدایی از روابط داخلی و به‌ویژه روابط خارجی برای رفع تحریم‌ها ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن زمان تفکر مدیرانی در کشور حاکم بود که اعتقاد داشتند به اتکا درآمدهای نفتی می‌توان ایدئولوژی سیاسی را در منازعه با اروپا و آمریکا پیش برد و مردم توان تحمل تحریم‌ها را خواهند داشت.

این تفکر خواهان پاره شدن قطعنامه دان‌ها بود و نتیجه این سیاست علاوه بر برباد رفتن سرمایه‌های کشور و تولید فساد، تحمیل شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بود.برجام، راهبردی علیه این تفکر برای رفع تحریم‌ها بود و در فاصله سال‌های ١٣٩۵ تا ١٣٩٧، رشد اقتصادی دو رقمی را برای کشور به ارمغان آورد. بعد از سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌های هوشمند آمریکا، اقتصاد ایران را به جنگ اقتصادی گره زد که تا امروز پی‌آمدهای ویران کننده آن بر سفره مردم، آشکار است.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مسئله کشور، به‌ویژه معیشت مردم در همه حوزه‌های خدماتی و تولیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و مسیر حل این مسئله، دیپلماسی مبتنی بر گفت‌وگو شناخته شد. در این دو دولت، اجازه داده نشد سیاست‌گذاری در حوزه‌های دیگر داخلی، تاثیر منفی بر حوزه‌های اقتصاد و دیپلماسی خارجی که اولویت کشور شناخته شدند، داشته باشد. در دولت روحانی به‌جز در جریان حمله به سفارت عربستان، تندروها کنترل شدند، داعش نابود شد،آزادی مطبوعات و گسترش اینترنت راهبرد دولت شد، بحران موسسات اعتباری حل و منافع هسته‌ای، نظامی و منطقه ای ایران، تا برآمدن دیوانه‌ای چون ترامپ، تضمین شد.

با روی کار آمدن نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، اگرچه اولویت آن‌ها اقتصاد و معیشت مردم قرار گرفت و این نمایندگان حتی در بیانیه انتخاباتی حمایت از ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، همزمان با رئیسی، بر اولویت معیشت و اقتصاد تاکید کردند، اما در عمل رویکرد انتقادی و نظارت آهنینی بر دولت روحانی داشتند و با تصویب قانون به اصطلاح "اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها"، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین۶ و امتیازات آن از جمله خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، شدند.

هم مجلس و هم دولت دست کم در سال ۱۴۰۰، طرح ها و لوایحی را سیاست‌گذاری کردند که حرکت کلی آن بر ریل اقتصاد و معیشت بود. اما با بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، گروهی از نمایندگان در مجلس که در وابستگی به «جبهه پایداری» هستند و گروهی دیگر از وزرای دولت رئیسی در وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی را دنبال کردند که نتیجه آن فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و سخت‌گیری گشت ارشاد در حوزه حجاب بود.

این سیاست‌ها که هدایت گر اصلی آن، هسته اقلیت جبهه پایداری در مجلس بودند، تبعیت و اطاعت دولتی‌ها را بدون توجه به‌نتایج ویران کننده سیاست‌ها بر سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی، به‌دنبال داشت. متأثر از سیاست‌گذاری خارج از دایره عقلانیت و بدون توجه به سنجش اولویت‌های اساسی ایران در شرایط تحریم، کشور به مدت هشت ماه در بحرانی خودپدید فرو رفت.

دشمن خارجی با بهره‌برداری از ضعف سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ و اجتماع با کارفرمایی تندروها، سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی را به نازل‌ترین سطح ممکن رساند.

مردم در شرایط فشارهای ذهنی و روحی، در سیاست‌های اقتصادی مشارکت کمتری داشتند، سیاست کمپین خروج پول از بانک‌ها به راه افتاد و مقاومت‌های مدنی که نتیجه کاربرد زور از سوی مسئولان فرهنگی کشور بود، به تشدید نقدینگی دامن زد.

در این شرایط و با آغاز اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، تندروها به گوشه‌ای خزیدند و هیچ کدام از سیاستگذاران، مدیران و کارفرمایان تندرو در مجلس، دولت و نهادهای امنیتی، مسئولیت کاربرد زور و ایجاد سازوکارهای فشار اجتماعی و فرهنگی به مردم در تابستان ۱۴۰۱، را گردن نگرفتند.

در شرایط مسئولیت گریزی مسئولان فرهنگی کشور در ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر و نمایندگان جبهه پایداری در اوایل اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، اولویت کشور از اقتصاد به امنیت تغییر کرد و نهادهای امنیتی، هزینه تندروی تندروها و ناتوانی مسئولان فرهنگی کشور را برای بازگشت کشور به آرامش، به دوش کشیدند.

اعتراضات هشت ماهه در شرایطی صورت گرفته بود که تابستان سال ۱۴۰۱، فشارهای ذهنی به مردم، مسئله سازی‌های بیهوده در افکارعمومی، معیشت و اقتصاد از اولویت کشور خارج کرد و تلاش برای بهبود وضعیت حجاب، اشتباه ماموران گشت ارشاد را افزایش داد و در نهایت به فوت مهسا امینی منجر شد.

حالا و در شرایطی که اولویت کشور از سوی مسئولان عالی نظام، اقتصاد و رشد تولید و کاهش تورم ارزیابی شده، مجددا همان گروه تندرو در مجلس و دولت، با هدایت اعضای جبهه پایداری، دست به‌کار شدند و سیاست‌های سرمایه‌سوز فرهنگی و اجتماعی را با تمرکز به‌حجاب، آغاز کردند. سیاست‌هایی که از هم اکنون جامعه ایرانی را قطب‌بندی کرده و التهاب در افکارعمومی به پی‌آمد منفی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.

این در حالی‌است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خودرو و مسکن، اولویت کشور در شرایط فعلی، حل مشکلات معیشتی است. مسائلی که حل آن نیازمند سرمایه اجتماعی بوده و هرگونه شلوغ‌کاری در کشور به‌بهانه اجرای سیاست‌های فرهنگی در حوزه حجاب، سیاست‌های دولت را متاثر از بسیج مردم علیه حاکمیت، ‌به‌شکست خواهد کشاند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد برخی مدیران نسبت به آن درک درستی ندارند و کشور را با اقدامات غیر عقلانی، در مسیر تحمیل هزینه به‌مردم و کشور قرار می‌دهند.

بااین‌همه یک موضوع دیگر نیز از نگاه افکار عمومی پنهان نمانده است، در شرایطی که کشور در اوج بحران اقتصادی به‌سر می‌برد کوبیدن بر طبل حجاب و بی‌حجابی، زمینه‌ای است برای فراموشی مردم از نان روزمره و قیمت آن، موضوعی که برای بدنه جوان و سالمند کشور امری فراموش نشدنی است. آنان به‌درستی آگاهند که تغییرات تیم اقتصادی، در اوج بحران اقتصادی دارد انجام می‌شود، از این رو ایجاد بحران موازی در حوزه حجاب، می‌تواند فشارها را از روی دوش دولت در حوزه اقتصادی کاهش داده و به سمت حاکمیت سیاسی ببرد.

بیشتر بخوانید:

علام نحوه برخورد با کشف حجاب‌ «زنان کارمند» در خارج از محیط کار معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران: بانوان طلبه، با «نرمی و محبت»، زنان و دختران را به معارف دینی دعوت کنند مقام قضایی اعلام کرد / «یک تا ۲۰ روز توقیف خودرو» بی‌حجاب‌ها؛ جریمه نقدی «بالای یک میلیون تومان» پلیس: دوربین‌های ثبت جرائم رانندگی، موارد «کشف حجاب» را هم ثبت می‌کنند

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1757448

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی حجاب مهسا امینی جبهه پایداری بی حجاب جبهه پایداری حوزه حجاب سیاست گذاری اولویت کشور سیاست ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۱۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/